جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کند. این سازماندهی و انتظام امروزه در ادبیات حقوقی با عنوان دادرسی اساسی شناخته، و در قالب دو الگوی اصلی مطالعه می شود که الگوی نخست مبتنی بر نظارت دادگاه ها بر قوانین است و الگوی دیگر نیز با تأکید بر نقش مراجع سیاسی در نظارت بر قوانین، اِعمال می گردد. این دو الگو دارای اهداف یکسان، ولی پیشینۀ تاریخی و سازوکار اجرایی متفاوتی هستند.